
تستضيف الإمارات أكثر من 10 ملايين وافد. ويشكلون نحو 88% من سكان البلاد، موزعين على أكثر من 200 جنسية، يعملون ويبنون حياتهم في ولاية قضائية لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد.
بالنسبة لكثير من هؤلاء الوافدين، الميزة الضريبية هي سبب قدومهم. لكن القليل منهم لديه خطة واضحة لما يفعله بالمال الذي يدّخره. الرواتب تأتي والإيجار يذهب، ويبقى الفائض في حساب مصرفي منخفض العائد أو يُرسَل إلى الوطن دون تفكير.
تلك الهوة بين الكسب الجيد والاستثمار الجيد هي ما يسبب الخسارة لمعظم الوافدين. فالهيكل الضريبي في الإمارات يمنحك سبقاً قل أن تضاهيه دول أخرى. وما إذا كنت ستستفيد منه يعتمد على ما إذا كنت تستثمر في دبي بنيّة واضحة أم تدع الميزة تتآكل بهدوء.
يُغطي هذا الدليل كيف يمكن لاستثمار الوافدين في الإمارات أن يعمل فعلاً: ما الذي يمكنك الوصول إليه، وما الحمايات الموجودة، وكيف يُشكّل التنظيم خياراتك، وكيف تبني دخلاً سلبياً يصمد بعد مغادرتك في نهاية المطاف.
لا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد. لا ضريبة على الراتب، ولا ضريبة على أرباح رأس المال على الاستثمارات، ولا ضريبة على الميراث على المستوى الاتحادي. وينطبق ذلك على المواطنين الإماراتيين والوافدين على حدٍّ سواء.
وأُدخِلت ضريبة شركات بنسبة 9% في يونيو 2023 على أرباح الأعمال التي تتجاوز 375,000 درهم، لكنها تسري على الكيانات التجارية لا على العوائد الاستثمارية الشخصية. وتبلغ ضريبة القيمة المضافة 5% على السلع والخدمات. وفيما عدا ذلك، يحتفظ الأفراد بما يكسبونه.
ضريبة الدخل الشخصي — 0%، تنطبق على جميع الأفراد (المواطنين والوافدين).
ضريبة أرباح رأس المال — 0%، تنطبق على العوائد الاستثمارية الشخصية.
ضريبة التوزيعات — 0%، تنطبق على دخل التوزيعات الشخصي.
ضريبة الميراث — 0% على المستوى الاتحادي (سجّل وصية في مركز دبي المالي العالمي لتخطيط التركة).
ضريبة الشركات — 9%، تنطبق على أرباح الأعمال فوق 375,000 درهم.
ضريبة القيمة المضافة — 5%، تنطبق على السلع والخدمات.
معدلات الضريبة المعروضة سارية اعتباراً من مايو 2026 وقد تخضع للتغيير بموجب التشريعات الاتحادية الإماراتية. ويعتمد الوضع الضريبي على الظروف الفردية.
بالنسبة للوافدين القادمين من ولايات قضائية بمعدلات ضريبة دخل هامشية 20–45%، يُغيّر ذلك حسابات تراكم الثروة كلياً. فمحترف مقيم في دبي يكسب الراتب الإجمالي ذاته كنظيره في لندن أو سيدني سيحتفظ بدخل أكبر بكثير بعد الضريبة كل عام. وعلى مدار توظيف خمس أو عشر سنوات، يتراكم ذلك الفارق إلى ميزة مادية، لكن فقط إن نُشر الفائض بدلاً من تركه خاملاً.
تحفّظ مهم: إنّ عدم فرض ضريبة الدخل في الإمارات لا يعني انعدام الالتزامات الضريبية عالمياً. فالمواطنون الأمريكيون مثلاً يجب أن يستمروا في تقديم إقرارات ضريبية أمريكية بصرف النظر عن مكان إقامتهم. وقد تُحرّك جنسيات أخرى الإقامة الضريبية في دولتها الأصلية إن احتفظت بروابط هناك. ويعتمد الوضع الضريبي على الظروف الفردية وقد يتغير. وقد يخضع الإطار الضريبي الحالي في الإمارات لتعديلات تشريعية مستقبلية. وينبغي للوافدين استشارة مستشار ضريبي مؤهل قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
يمنح برنامج التأشيرة الذهبية إقامة قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال والمحترفين والمتخصصين المؤهلين. وبالنسبة لمستثمري العقارات، الحد هو 2 مليون درهم في عقارات الإمارات. واعتباراً من فبراير 2026، أُلغي الشرط السابق بسداد 50% من قيمة العقار (VisaHQ، فبراير 2026). والعقارات المرهونة وعلى الخارطة باتت الآن مؤهلة بناءً على تقييم دائرة الأراضي والأملاك في دبي وحده.
تهم التأشيرة الذهبية في تخطيط الاستثمار لأنها تفصل الإقامة عن العمل. فإن فقدت وظيفتك، لا تنتهي تأشيرتك. وذلك الاستقرار يُسهّل الالتزام باستراتيجيات استثمارية طويلة الأجل دون القلق من التصفية الإجبارية أو إعادة الأموال على المدى القريب.
ويمكن لحاملي التأشيرة الذهبية أيضاً كفالة أفراد العائلة، وامتلاك 100% من أعمال البر الرئيسية في الإمارات، والوصول إلى النظام المصرفي الإماراتي بشكل مستقل عن صاحب العمل.
لا تفرض الإمارات أي قيود على نقل الأموال خارج البلاد. يمكنك إعادة الأموال، بما فيها عوائد الاستثمار، إلى دولتك الأصلية أو أي ولاية قضائية أخرى دون موافقة حكومية أو ضرائب خروج.
ومع ذلك، قد تفرض الدولة المستقبِلة ضريبة على الأموال الواردة. فإعادة الأموال مجانية من جانب الإمارات، لكن للسلطة الضريبية في دولتك الأصلية قواعدها الخاصة. خطط وفقاً لذلك.
تعتمد أفضل الاستثمارات للوافدين في الإمارات على الأهداف والأفق الزمني وما إذا كان الامتثال الشرعي يهم. وإليك ما هو متاح.
يُدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM) شركات عبر قطاعات العقارات والمصارف والاتصالات والمرافق والخدمات اللوجستية. وتخضع كلتا البورصتين لرقابة هيئة سوق المال (CMA). ويمكن للوافدين فتح حسابات وساطة والتداول مباشرةً.
تُقدّم الأسهم المحلية تعرضاً للاقتصاد الإماراتي، لكن البورصتين أصغر وأقل سيولةً من الأسواق العالمية. والتركّز في القطاع المالي والعقارات مرتفع. وبالنسبة لمعظم الوافدين، تعمل الأسهم المحلية على أفضل وجه كمكملة لمحفظة دولية أشمل، لا كأساس لها.
يصل معظم المستثمرين الوافدين في الإمارات إلى الأسواق العالمية عبر وسطاء دوليين أو منصات إدارة ثروات في دبي تكون شركتها خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) أو السلطة التنظيمية للخدمات المالية (FSRA). ويفتح ذلك أسهماً أمريكية وأوروبية وآسيوية، إلى جانب آلاف الصناديق المتداولة التي تُغطي مختلف فئات الأصول والقطاعات والأسواق الجغرافية.
غالباً ما يوفر صندوق الاستثمار المتداول للوافدين طريقة أكفأ لبناء تعرض متنوع دون تكلفة أو تعقيد اختيار الأسهم الفردية. وصناديق الأسهم العالمية وصناديق السندات والصناديق المتوافقة مع الشريعة والصناديق التي تستثمر في مواضيع محددة كلها يسيرة الوصول من الإمارات. وتتمثل الاعتبارات الرئيسية في الوضع التنظيمي للوسيط وترتيبات الحفظ وهيكل الرسوم وما إذا كانت أصولك تحمل حماية للمستثمر كحماية SIPC (للأوراق المالية المُدرجة في الولايات المتحدة المُحتفَظ بها عبر وسطاء مؤهلين) أو أنظمة مماثلة.
توفر أدوات الدخل الثابت تعرضاً أقل تقلباً ودخلاً منتظماً. السندات التقليدية تدفع فائدة؛ والصكوك هي نظيرها المتوافق مع الشريعة والذي جرت هيكلته لتجنب الربا عبر المشاركة في عوائد أصل أساسي بدلاً من فرض فائدة.
نما سوق الصكوك المستدامة في الإمارات بسرعة، إذ وصل إصدار الشرق الأوسط إلى مستوى قياسي قدره 11.4 مليار دولار في 2025 (المصدر: S&P Global، عبر Arab News، فبراير 2026). وبالنسبة للوافدين الباحثين عن توزيعات مُدِرّة للدخل وأقل مخاطرة، يمكن للسندات والصكوك أن تدعم الجزء الدفاعي من المحفظة.
تتراوح تقديرات السوق لعوائد الإيجار في المناطق المعروفة عادةً بين 5% و8% إجمالياً (المصادر: Global Property Guide، عوائد الإيجار في الإمارات للربع الرابع 2025؛ REIDIN/DXB Interact، 2025)، وإن تفاوتت العوائد الفعلية بحسب الموقع ونوع العقار وظروف السوق. وهذه الأرقام غير مضمونة ولا تُمثّل عوائد متاحة عبر CUSP Wealth. كما أن امتلاك عقار بقيمة تتجاوز 2 مليون درهم يفتح أيضاً مسار التأشيرة الذهبية.
العقار غير سائل ويتطلب إدارة مكثفة وخاضع لدورات العرض. ويُقيّد رأس المال الذي يمكن نشره بمرونة أكبر في مكان آخر. كما يُدخِل مخاطر الإيجار وتكاليف الصيانة والمتطلبات التنظيمية التي يتجنبها الاستثمار القائم على الأوراق المالية. وبالنسبة للوافدين ذوي الآفاق الزمنية الأقصر أو الرغبة المحدودة في إدارة العقارات، قد تكون الأصول المالية أكثر ملاءمةً.
تُقدّم المصارف الإماراتية حسابات ادخار وودائع ثابتة، لكن العوائد تميل إلى أن تكون متواضعة مقارنةً بما هو متاح عبر أسواق رأس المال. وتتوفر لدى معظم المصارف المحلية حسابات الادخار الإسلامية التي تدفع مشاركةً في الأرباح، لا فائدة.
الاحتياطيات النقدية ضرورية للسيولة، لكن ترك رأس مال كبير في الودائع يمثل تكلفة فرصة بديلة. ففي بيئة لا تفرض ضريبة على الدخل، كل نقطة مئوية تتنازل عنها من العائد هي نقطة مئوية كان يمكنك الاحتفاظ بها كاملةً.
تُشرف ثلاث جهات تنظيمية على الخدمات المالية في الإمارات، ومن المهم معرفة أيّها ينطبق على وسيطك أو مستشارك.
تُنظّم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) الشركات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ولسوق أبوظبي العالمي (ADGM) جهة تنظيمية مستقلة خاصة به، هي السلطة التنظيمية للخدمات المالية (FSRA). وتُشرف هيئة سوق المال (CMA) على البورصات الداخلية والخدمات المالية في البر الرئيسي.
سلطة دبي للخدمات المالية — تُغطي الولاية القضائية لمركز دبي المالي العالمي (دبي)، وتنظم عمل الوسطاء والمستشارين والصناديق داخل المنطقة الحرة للمركز. تعمل في ظل إطار قانوني قائم على القانون العام (الإنجليزي).
سلطة تنظيم الخدمات المالية — تُغطي الولاية القضائية لسوق أبوظبي العالمي (أبوظبي)، وتنظم عمل الوسطاء والمستشارين والصناديق داخل المنطقة الحرة للسوق. وتعمل أيضاً في ظل إطار قانوني قائم على القانون العام (الإنجليزي).
هيئة سوق المال — تُغطي البر الرئيسي للإمارات، وتُشرف على سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية والخدمات المالية الداخلية. وتعمل في إطار القانون المدني/قانون الشركات الإماراتي.
تضع كل جهة تنظيمية قواعدها الخاصة حول الترخيص وكفاية رأس المال والتعامل مع أموال العملاء والإفصاح. وعند اختيار وسيط أو مستشار خاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، تحقق من فئة الترخيص المحددة وما تُوفّره من حمايات للعملاء. فليست كل التراخيص تُجيز الخدمات ذاتها.
إن استثمرت عبر وسيط يحتفظ بأوراق مالية مُدرجة في الولايات المتحدة، فقد تكون أصولك مشمولة بحماية SIPC، التي تحمي من إعسار الوسيط (لا من خسائر السوق) حتى 500,000 دولار لكل عميل، بما فيها حتى 250,000 دولار على الودائع النقدية. وينطبق ذلك على الوسطاء التجار الأمريكيين المؤهلين الأعضاء في مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية.
لا تُغطّي حماية SIPC جميع الوسطاء ولا تنطبق على جميع أنواع الأصول. وينبغي التأكد مما إذا كان وسيطك المحدد وهيكل حسابك مؤهلَين. وبالنسبة للأوراق المالية غير الأمريكية، تتفاوت الحمايات المماثلة بحسب الولاية القضائية والوصيّ.
يواجه الوافدون مخاطرةً فريدة: فهم غالباً خارج أُطر حماية المستهلك في دولتهم الأصلية لكنهم قد لا يكونون مشمولين بالكامل بنظام دولتهم المضيفة أيضاً. ويمكن لمستشار خارجي غير خاضع للتنظيم أو منصة غير مرخصة أن تتركك بلا أي دعم إن حدث خطأ ما.
إنّ العمل مع كيان خاضع للتنظيم، سواء كان سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية أو ما يعادلهما، ليس رفاهية. بل هو الحد الأدنى المقبول. وهذه الحمايات تهم أكثر، لا أقل، حين تبني ثروة بعيداً عن الوطن.
تتسم حياة الوافد بعدم اليقين. فقد تبقى ثلاث سنوات أو خمس عشرة في البلد المضيف. وينبغي أن يعكس نهجك الاستثماري ذلك النطاق.
إن كان أفقك أقل من ثلاث سنوات، يهم الحفاظ على رأس المال أكثر من النمو. فالنقد والسندات قصيرة الأجل أو صناديق سوق المال تُبقي رأس المال في متناول اليد. وإن كنت تخطط للبقاء خمس سنوات أو أكثر، فالأسهم والمحافظ المتنوعة ومتعددة الأصول حققت تاريخياً عوائد أفضل معدّلة حسب المخاطر على ذلك الإطار الزمني.
أسوأ النتائج هو الاستثمار بعدوانية بأفق قصير، ثم الاضطرار إلى البيع بخسارة لأن عقد توظيفك قد انتهى أو ظروفك قد تغيّرت.
يأتي الدخل السلبي من الاستثمارات عموماً من ثلاثة مصادر: توزيعات أرباح الأسهم، ومدفوعات القسائم أو المشاركة في الأرباح من السندات والصكوك، ودخل الإيجار من العقارات. ولكل منها ملف مخاطر مختلف وخصائص سيولة ومعاملة ضريبية مختلفة في ولايتك القضائية الأصلية.
يمكن لنهج إدارة المحفظة في الإمارات الذي يمزج بين الأسهم الموزِّعة للأرباح وتوزيعات السندات أو الصكوك والاحتياطيات النقدية أن يولد دخلاً دورياً مع إبقاء رأس المال عاملاً. والمزيج الأمثل يعتمد على مقدار المخاطر التي يمكنك تحملها ومدى حاجتك للدخل على وجه السرعة.
بالنسبة لمعظم الوافدين، تشكل المحفظة المبنية حول صناديق متداولة منخفضة التكلفة نقطة البداية الأكثر عملية. إذ يقدم صندوق الاستثمار المتداول للوافدين تنويعاً فورياً عبر مئات أو آلاف الأوراق المالية، وفق هيكل تسعير شفاف وبسيولة يومية. وتتراوح نسب المصروفات على صناديق السوق الواسعة عادة بين 0.03% و0.20% سنوياً، استناداً إلى بيانات الصناديق المنشورة من مزودين مثل Vanguard وiShares وSPDR.
تستبعد الصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة الشركات غير المتوافقة وتُطبّق اختبارات النسب المالية ذاتها الموصوفة في أطر التمويل الإسلامي. وهي متاحة في الأسواق الأمريكية والأوروبية والناشئة.
تجنبك المساهمات المنتظمة، سواء كانت شهرية أو فصلية، إغراء محاولة توقع توقيت السوق. ويوزع هذا النهج نقاط دخولك على مختلف ظروف السوق، ويقلل من مخاطر استثمار رأس المال في لحظة غير مواتية.
ويتيح معظم الوسطاء ومنصات إدارة الثروات في دبي استثمارات متكررة في الصناديق المتداولة أو المحافظ النموذجية.
مستعد لتوظيف ميزتك الضريبية في الإمارات؟ افتح حساباً لدى CUSP Wealth، واستكشف أكثر من 1,300 أصل عالمي وصندوق مؤشرات متداول متوافق مع الشريعة، بدون أي رسوم تداول أساسية.
تذكر أنّ رأس المال يظل عرضة للمخاطر. وقد تنخفض قيمة استثماراتك أو ترتفع. تسري رسوم التداول الأساسية الصفرية على صفقات الأسهم القياسية، وقد تُطبق رسوم الحفظ ورسوم المنصو ورسوم المحفظة المُدارة. راجع ملحق الرسوم للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
الخطأ الأكثر تكلفةً هو أيضاً الأكثر شيوعاً. تُقدّم الحسابات المصرفية الإماراتية الأمان لكن بعوائد ضئيلة. وفي بيئة لا تفرض ضريبة على الدخل، كل درهم يبقى خاملاً في حساب جارٍ هو درهم كان يمكن أن يولد ربحاً تراكمياً معفىً من الضريبة. وحتى العوائد المتواضعة تتراكم بشكل ملموس عند توظيفها على مدار سنوات.
عدم فرض ضريبة الدخل في الإمارات لا يلغي التزاماتك في مكان آخر. فالمواطنون الأمريكيون مدينون بضريبة أمريكية على دخلهم العالمي بصرف النظر عن الإقامة. وقد يُحرّك المواطنون البريطانيون الإقامة الضريبية إن أمضوا أياماً كثيرة في المملكة المتحدة أو احتفظوا بمنزل هناك. ولكل من الوافدين الأستراليين والكنديين والهنود قواعده الخاصة التي تسري عليه.
قد يترتب على ارتكاب هذا الخطأ فرض غرامات وضرائب متأخرة وتعقيدات عند إعادة الأموال. والمستشار الضريبي المؤهل الذي يفهم الالتزامات العابرة للحدود لا يقل أهمية عن منصة الاستثمار الجيدة. فكّر في استشارة مستشار ضريبي للحصول على مشورة ضريبية شخصية.
يُسوَق لقطاع العقارات في دبي بقوة للوافدين. وكثيراً ما يُستشهد بعوائد إجمالية تتراوح بين 6–8%، لكن العوائد الصافية بعد خصم رسوم الخدمات والصيانة وفترات الشغور ورسوم الوكلاء عادةً ما تكون أدنى. وإذا وضعت في اعتبارك رأس المال المطلوب (من 750,000 درهم إلى عدة ملايين) وعدم السيولة وعبء الإدارة، يبدأ العقار في الظهور أقل شبهاً بالدخل السلبي وأقرب إلى وظيفة ثانية.
يمكن أن يكون العقار جزءاً من محفظة متنوعة. لكن ينبغي ألا يكون المحفظة بأكملها، خصوصاً للوافدين الذين قد يحتاجون إلى التصفية والمغادرة.
استقطبت الإمارات تاريخياً مستشارين ماليين خارجيين يعملون خارج الأطر التنظيمية. ويُقدّم بعضهم منتجات مدخرات معقدة مرتبطة بالتأمين، بعمولات أولية مرتفعة وفترات احتفاظ تمتد لسنوات متعددة. وكثيراً ما ترتبط هذه الهياكل بغرامات خروج تُفرض على شكل عقوبات عند تركها.
قبل التعامل مع أي مستشار أو منصة، تحقق من وضعه التنظيمي. إذ يجب أن يستوفي الوسيط الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو الشركة المرخصة من سوق أبوظبي العالمي متطلبات محددة لرأس المال والسلوك والإفصاح. وإن رفض مستشار ما إخبارك برقم ترخيصه وجهته التنظيمية، فالإجابة واضحة.
يعتمد التوزيع الصحيح على المدة التي تتوقع البقاء فيها في الإمارات ومقدار التقلب الذي يمكنك تحمله. تقدم هذه الأطر الثلاثة نقطة بداية، يُرجى مراعاة ظروفك الخاصة عند بناء محفظتك.
محافظة (أفق زمني يتراوح بين 3–5 سنوات) — 20–30% أسهم، 40–50% أدوات دخل ثابت (سندات/صكوك)، 20–30% نقد/ودائع. الأولوية: الحفاظ على رأس المال والسيولة.
متوازنة (أفق زمني يتراوح بين 5–10 سنوات) — 45–55% أسهم، 30–40% أدوات دخل ثابت (سندات/صكوك)، 10–15% نقد/ودائع. الأولوية: تحقيق النمو مع تراجعات محدودة.
موجهة لتحقيق النمو (أفق زمني يزيد على 10 سنوات) — 65–80% أسهم، 15–25% دخل ثابت (سندات/صكوك)، 5–10% نقد/ودائع. الأولوية: تراكم الثروة طويلة الأجل.
هذا مثال إرشادي، ولا يشكل نصيحة أو توصية مالية شخصية. يُرجى استشارة مستشار مالي للحصول على مشورة مالية مخصصة لك.
في الحالات الثلاث، تتوفر نسخ متوافقة مع الشريعة. وتساهم منهجية الفحص في تضييق الفرص الاستثمارية ولكنها لا تغير منطق التوزيع جوهرياً.
ويمكن لمستشار إدارة ثروات مؤهل في دبي أن يساعدتك على تحديد الإطار الأنسب لظروفك وتعديله بتغير وضعك.
ليست جميع المنصات والمستشارين بنفس الدرجة من الكفاءة والموثوقية. وقبل استثمار رأس المال، ثمة نقاط أساسية يجب التحقق منها.
الوضع التنظيمي — هل الوسيط خاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية أو ما يعادلهما؟ وما هي فئة ترخيصه وما الخدمات التي يُجيزها؟
هيكل الرسوم — ما الرسوم المفروضة على التداول والحفظ والإدارة ورسوم المنصة؟ وهل توجد رسوم خروج أو فترات احتفاظ؟
الحفظ والحماية — هل تُحفظ الأصول لدى وصي بشكل معزول؟ وهل يُوفّر الوصيّ حماية SIPC أو ما يعادلها؟
الامتثال الشرعي — هل تُقدّم المنصة أصولاً خاضعة للفحص الشرعي، وهيئة رقابة شرعية، وحسابات التطهير؟
إعادة الأموال — هل يمكنك سحب الأموال وتحويلها دولياً دون قيود أو غرامات؟
قابلية النقل — إن غادرت الإمارات، هل يمكنك الاحتفاظ بحسابك، أم يجب تصفيته؟
بالنسبة لمعظم الوافدين، فالجواب هو نعم، شريطة أن تستفيد من المزايا الهيكلية بدلاً من تجاهلها.
حيث إنّ عدم فرض ضريبة على الدخل ولا على أرباح رأس المال، مقروناً بتوفر بيئة تنظيمية ناضجة وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منصات خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية سوق أبوظبي العالمي، يساهم في خلق ظروف استثمارية يصعب تكرارها في مكان آخر. ويُضيف برنامج التأشيرة الذهبية أمان الإقامة طويلة الأجل. كما أنّ غياب القيود على إعادة الأموال يعني أن رأس مالك يبقى قابلاً للنقل.
الوافدون الذين يبنون ثروة ذات معنى خلال فترة إقامتهم في الإمارات هم من يبدأون الاستثمار مبكراً، ويستثمرون باستمرار، ويُبقون التكاليف منخفضة، ويعملون ضمن إطار منظَّم.
لا. لا تفرض الإمارات ضريبة على الدخل الشخصي، ولا ضريبة على أرباح رأس المال، ولا ضريبة على توزيعات الأرباح على الأفراد. غير أن دولتك الأصلية قد تفرض ضريبة على هذه العوائد. فالمواطنون الأمريكيون مثلاً مدينون بضريبة أمريكية على دخل الاستثمار العالمي بصرف النظر عن مكان إقامتهم. يُوصى باستشارة مستشار ضريبي يفهم وضعك الخاص.
تتفاوت حدود الاستثمار الدنيا بحسب المنصة ونوع الحساب. يمكن شراء الصناديق المتداولة بسعر سهم واحد، وتضع كثير من المنصات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية نقاط دخول ميسرة. تحقق من مزوّدك المختار للاطلاع على متطلباته المحددة.
يعتمد ذلك على المزود. إذ تتيح بعض المنصات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي لأصحاب الحسابات غير المقيمين الاحتفاظ بحساباتهم بعد المغادرة، في حيني تشترط أخرى إغلاق الحساب أو تحويله. تحقق من قابلية النقل قبل فتح حساب، خصوصاً إن كانت فترة إقامتك في الإمارات غير مؤكدة.
استخدم منصة خاضعة للتنظيم. تأكّد من أن وسيطك أو مستشارك يحمل ترخيصاً سارياً من سلطة دبي للخدمات المالية أو سوق أبوظبي العالمي أو جهة تنظيمية مماثلة معترف بها. واحرص على أن تُحفظ أصولك بشكل معزول لدى وصي. وافهم ما إذا كانت تنطبق على ممتلكاتك حماية SIPC أو تغطية مماثلة. وتجنّب المستشارين غير المنظَّمين والمنتجات ذات فترات الاحتفاظ الطويلة.
كلاهما قد يعمل، لكنهما يخدمان أغراضاً مختلفة. إذ يدر العقار دخل إيجار وارتفاعاً محتملاً في رأس المال ومسار التأشيرة الذهبية، لكنه غير سائل ويتطلب إدارة مكثفة. والأصول المالية، لا سيما محافظ الصناديق المتداولة المتنوعة، تُقدّم سيولة وحداً أدنى أقل للاستثمار وتنويعاً عالمياً. ويستفيد معظم الوافدين من مزيج، مُوزَّع وفق أفقهم الزمني ورأس مالهم ورغبتهم في إدارة العقارات.
يُفلتر الاستثمار المتوافق مع الشريعة الشركات المرتبطة بأنشطة غير مباحة (الكحول والقمار والتمويل التقليدي والأسلحة) ويُطبّق اختبارات النسب المالية لضمان احتفاظ الممتلكات برافعة منخفضة ودخل غير متوافق ضئيل. والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة والأسهم والصكوك كلها يسيرة الوصول عبر منصات إماراتية. وللاطلاع على مقارنة تفصيلية بين الفحص الشرعي والفحص وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، راجع دليلنا حول الاستثمار المتوافق مع الشريعة مقابل الاستثمار المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ابدأ الاستثمار برسوم تداول صفرية، أو دع خبراءنا الماليين يبنون لك محفظة شخصية متوافقة مع الشريعة. ابدأ مع CUSP Wealth.
تذكر أن رأس المال يظل عرضة للمخاطر. فقد تنخفض قيمة استثماراتك أو ترتفع، وقد تخسر كل رأس مالك أو جزءاً منه. تسري رسوم التداول الصفرية على صفقات الأسهم القياسية، وقد تُطبق رسوم الحفظ ورسوم المنصة ورسوم المحفظة المُدارة. راجع ملحق الرسوم للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
نُشرت هذه المقالة لأغراض تعليمية وإعلامية وتتضمن إشارات ترويجية غرضها التعريف بالخدمات التي تُقدّمها Cusp Wealth المحدودة، وهي لا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية شخصية ولا توصية شخصية. قد تنخفض قيمة الاستثمارات أو ترتفع، وقد تخسر كل رأس مالك أو جزءاً منه. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. ينبغي على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة واستشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تخضع شركة Cusp Wealth المحدودة لإشراف وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). كما أنها مرخصة لتقديم الخدمات المالية للعملاء الأفراد والمحترفين على حد سواء، بما فيها الخدمات المتوافقة مع الشريعة، وذلك بموحب ترخيص الفئة الرابعة (رقم الترخيص 10863، الرقم المرجعي F011420) والاعتماد الاإسلامي الصادر لها عن سلطة دبي للخدمات المالية. وجميع الخدمات التي تقدمها Cusp Wealth المحدودة مشروطة باستكمال إجراءات تسجيل العميل واستيفاء تقييم الملاءمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة والمشار إليها في هذه المقالة قد خضعت للمراجعة والاعتماد من قبل هيئة الرقابة الشرعية للشركة. وللاطلاع على تفاصيل الامتثال الشرعي كاملة، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.
المعلومات الواردة في هذه المقالة سارية اعتباراً من مايو 2026، وقد تتغير.